قرارداد اجرای ساختمان
شرایط عمومی قرارداد اجرای ساختمان
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
ماده ۱ : قرارداد اجرای ساختمان
اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارک منظم به قرارداد در آن قید می شود.
ماده ۲ : شرایط عمومی
شرایطی است که در تمام انواع قراردادهای اجرای ساختمانبین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد میشود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم بر قرارداد منعقده بوده و جزء لاینفک آن محسوب می شود.
ماده ۳ : شرایط خصوصی
شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت، موقعیت و ماهیت خود دارد و منضمن خواسته ها و نظرات خاص هریک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جز لاینفک قرارداد محسوب می شود.
شرایط خصوصی نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد.
ماده ۴ : انواع قرارداد اجرای ساختمان
قرارداد اجرای ساختمان معمولا به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشی از کار منعقد میشود:
ماده ۵ : اجرای ساختمان
عبارت است از تجهيز كارگاه، آماده سازي، اسكلت سازي، سفت كاري، نازك كاري، اجراي تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي، محوطه سازي، حصاركشي و امور مربوط به مديريت، اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداري
ماده ۶ : صلاحيت حرفه ای، حدود آن و ظرفيت اشتغال
عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه طبق شرايط و ضوابط مربوط، توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي دارندگان صلاحيت صادر مي گردد.
ماده ٧ : ناظر
شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال با صلاحيت نظارت بر ساختمان در يك يا چند رشته از رشته هاي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار، شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي شود و بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها، مقررات ملي ساختمان و محاسبات فني منضم به آن نظارت مي نمايد.
ماده ٨ : ناظر هماهنگ كننده
شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و صلاحيت نظارت در رشته معماري يا عمران است كه براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان، مسئول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته هاي هفتگانه مندرج در قانون در يك ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و ارسال گزارشهاي مرحله اي به شهرداري و ساير مراجع ذيربط مي باشد. در خصوص ناظران حقوقي ساختمان، مديرعامل شركت يا مسئول واحد فني موسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي همان ناظر هماهنگ كننده خواهد بود.
ماده ۹ : پيمانكار
شخص حقيقي يا حقوقي است كه صلاحيت انجام تمام يا بخشي از كارهاي اجراي را دارد و براي آن بخش از عمليات با وي قرارداد منعقد مي گردد.
ماده ۱۰ : كارگاه، تجهيز و برچيدن آن
الف) محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي شود، يا با اجازه صاحب كار از آن استفاده مي گردد.
ب) تجهيزكارگاه، عبارت است از اقدامات و تداركاتي كه به منظور شروع و انجام دادن كار به صورت موقت براي دوره اجرا انجام می شود.
ج) برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع آوري تجهيزات، تأسيسات و يا ساختمان هاي موقت و خارج كردن آنها به علاوه ساير مواد زايد و يا ماشين آلات و ابزار كار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي مذكور
ماده ۱۱ : مدت قرارداد برنامه زمان بندی
الف) مدت لازم جهت اجراي ساختمان همراه با برنامه زمان بندي كلي و تفصيلي آن، براساس نوع قرارداد، توسط مجري برآورد و با قبول صاحبكاردرچارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي گردد.
تاريخها و ساعت كار براساس تقويم و ساعت رسمي كشور است. مدت قرارداد و برنامه زمان بندي با توجه به تغيير مقادير كار با توافق طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي باشد.
ب) درصورتيكه به هر علت اجراي ساختمان به زماني بيش از زمان تعيين شده در قرارداد نياز داشته باشد، مجري موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب كار اعلام نمايد در اين صورت قرارداد مجري و صاحب كار با رضايت طرفين قابل تمديد است.
در صورت تمديد يا عدم تمديد قرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه يا خاتمه كار خود را همراه با گزارش وضعيت كار به صاحب كار، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نمايد.
ماده ١٢ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري توافق و تعيين و در قرارداد درج مي شود. ميزان، موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد بايد با ذكر مراحل و مواعد پرداخت و همچنين شرايط تعديل آن در شرايط خصوصي قید شود.
فصل دوم: تعهدات و اختيارات صاحب كار
ماده ١٣ : تعهدات صاحب كار
صاحب كار متعهد است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معارض طي صورت جلسه كتبي تحويل مجري بدهد چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل آن نبايد بيش از ٣٠ روز از تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد.
صاحب كار متعهد است پروانه ساختماني و مجوزهاي لازم را با توجه به نقشه هاي مورد نظر، حسب مورد از شهرداري و يا سايرمراجع صدور پروانه ساختمان، قبل از شروع اجراي ساختمان اخذ و نسخه اي از آنها را به مجري تحويل دهد.
صاحب كار متعهد است تسهيلات لازم به منظور تامين آب و برق كارگاه ساختمان را قبل از شروع عمليات ساختماني فراهم نماید.
صاحب كار متعهد است ٢ سري از نقشه هاي اجرايي كار را كه به تصويب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسيده است وهمچنين ساير اسناد و مدارك لازم را به مجري تحويل نمايد.
درصورت تاييد ناظر و ناظر هماهنگ كننده مبني بر انجام كار توسط مجري، صاحب كار متعهد است كليه پرداخت هايي را كه با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت كند.
صاحب كار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه هاي مربوط به بيمه كارگاه ساختمان را غير از هزينه بيمه نيروي انساني و ماشين آلات و تجهيزاتي كه متعلق به مجري است بپردازد.
صاحب كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيشنهادهايي ارائه و يا از وي كسب نظر مي كنند، متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، حداكثرظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعلام دارد.
صاحب كار هرگونه تغييرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تاييد ناظر ذي ربط و توسط وي به مجري ابلاغ مي كند و به هيچ وجه مجاز نمي باشد در امور اجرايي کارگاه مستقيما دخالت نمايد.
ماده ۱۴ : اختيارات صاحب كار
صاحب كار اختيار دارد بطور مستمر و دايم به نحوي كه موجب اختلال در امور جاري كارگاه نشود از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي انضباطي، كم كاري، كندي، يا توقف كار، حيف و ميل، عدم رعايت اصول ايمني و ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجري يا پيمانكار اعلام كند در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور توجه ننمايد صاحب كار اختيار دارد براساس مفاد پيش بيني شده در قرارداد نسبت به تعويض آنها اقدام نمايد.
صاحب كار اختيار دارد در ضمن اجراي ساختمان حداكثر تا معادل ٢٠ درصد مبلغ قرارداد را تقليل يا افزايش دهد اما در صورت تجاوز از ٢٠ درصد قرارداد ، مجري موظف است بلافاصله قيمت پيشنهادي خود را به صاحب كار اعلام نمايد تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقي، در آن خصوص اقدام گردد.
فصل سوم: تعهدات و اختيارات مجری
ماده ۱۵ تعهدات :
- مجری بايد قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ساختمان بازديد كرده و تمام اسناد و مدارك و نقشه ها را ملاحظه نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت آب و هوا، امكان اجراي كار در فصل های مختلف سال، انواع مصالح و تجهيزات و ماشين آلات و امكانات نيروي انساني ماهر در بازاركار، آگاهي كامل داشته و با توجه به اطلاعات مذكور در زمينه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زير را تقبل نمايد.
- درصورت ملاحظه مغايرت بين نقشه هاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحبكار اعلام نمايد.
- تمامی مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ايمني كارگاه و ساختمانهاي مجاور و مسا ئل زيست محيطي در كارگاه را رعايت كند.
- تجهيز كارگاه ساختمان توسط وي يا زير نظر او انجام پذيرد.
- عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قانوني از سوي دستگاه هاي ذي ربط و دريافت آن مدارك از صاحب كار ، مطابق برنامه زمان بندي شروع نمايد.
- در صورت نياز بين پيمانكاران هماهنگي لازم را ايجاد نمايد.
- تقدم و تاخر منطقي بين اقلام كار را تعيين كند.
- تاييديه هاي لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند.
- در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال خود و ساير اشخاص داراي صلاحيت در رشته مربوط كه توسط مراجع ذيصلاح تعيين و ابلاغ شده است را كاملا رعايت نمايد و همچنين از پذيرش مسیوليت نظارت بر ساختماني كه اجراي آن بعهده وی مي باشد امتناع نمايد.
- عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخصص و با تجربه و داراي صلاحيت انجام دهد
- حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشين آلات، ابزار، مصالح استاندارد و تجهيزات لازم را فراهم نمايد.
- نيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيه يا تاييد كند و تا زماني كه مقررات دولتي اجازه نمي دهد از به كارگيري كارگران خارجي خودداري يا جلوگيري كند و در صورت ضرورت به كارگيري آنان مجوز وزارت كار و امور اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نماید.
- مقررات بيمه و تامين اجتماعي و قانون كار و بخشنامه هاي منبعث از آن را رعايت و يا نسبت به رعايت آنها الزام نمايد
- قبل از شروع عمليات اجرايي كارگاه، كليه تجهيزات و ماشين آلات و وسايل متعلق به خود را بيمه آتش سوزي و حوادث قهري كند. هزينه بيمه ساختمان و وسايل متعلق به صاحب كار به عهده صاحب كار است لكن چنانچه صاحب كار آنها را بيمه ننموده باشد، در صورت بروز آتشسوزي يا حوادث قهري، مسووليت و جبران خسارات وارده به عهده صاحب كار خواهد بود. صرفنظر از حوادث قهري، مسووليت حفاظت از كارگاه و تأسيسات زيربنايي و تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود در كارگاه به عهده مجري است و اگر به هر يك صدمه وخسارتي واردشود موظف به رفع نقص و يا جبران خسارت مي باشد.
- نظرات ناظر را براساس نقشه هاي موجود و نظرات صاحب كار، در صورتي كه به اصول فني كار لطمه نزند و ناظر به طور كتبي تاييدكند با رعايت مفاد قرارداد و شرايط عمومي قرارداد بپذيرد.
- هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه ها يا به كاربردن مصالح نامرغوب يا عدم ارائه كار مناسب از ناحيه نيروي انساني كارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نمايد.
- کلیه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصالح، پيش بيني راه عبور مناسب در پياده رو، استفاده از علائ م راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تامين انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت و كنترل نمايد.
- اجازه واگذاري قرارداد را به ديگران ندارد.
- در مواردي كه به موجب ماده قانون اجراي كار ساختمان در يكي از رشته ها مستلزم داشتن پروانه صلاحيت مربوط مي باشد.
- در تهيه و يا تاييد صورت وضعيت ها و يا صورت هزينه ها دقت و رعايت امانت را بنمايد ومجري فاقد صلاحيت مذكور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحيت مربوط به آن بخش از كار استفاده نمايد.
ماده ۱۶ اختيارات مجری :
مجري مي تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش پرداخت نمايد.
درصورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعيين شده در قرارداد بيش از يك ماه توسط صاحبكار به تاخير افتد، مجري مي تواند آن مبلغ و معادل درصدي از تاخيرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را كه در شرايط خصوصي تعيين ميشود در طول مدت توقف از صاحب كار مطالبه نماید.
چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور كتبي به اطلاع ناظر هماهنگ كننده و طراح ميرساند و تا وصول پاسخ كه در هر حال نبايد بيش از يك هفته از تاريخ ابلاغ به طول انجامد، اجرای كار در آن بخش را متوقف مي نمايد.
فصل چهارم: تضمين انجام تعهدات قرارداد، تهيه صورت هزينه ها، نحوه پرداخت ها و تعليق كار
ماده ١٧ : تضمين انجام تعهدات
به منظور تضمين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيش دريافت، صاحب كار مي تواند از مجري براساس مندرج در قرارداد خصوصي تضمين لازم را دريافت نمايد در صورت دريافت تضمين از مجري صاحب كار موظف است پس از انجام تعهدات تضمين يا تضمينهاي ماخوذه را مسترد دارد
ماده ١٨ : صورت هزينه ها
حسب نوع قرارداد، صورت وضعيت يا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارك مثبته تهيه و پس از تاييد كيفيت كارهاي اجرايي توسط مهندس ناظردر زمان هاي معين شده در شرايط خصوصي قرارداد در اختيار صاحب كار قرار گيرد.
ماده ١٩ : نحوه پرداخت‌ها
صاحبكار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمان هاي تعيين شده پس از دريافت صورت وضعيت يا صورت حساب ها طبق شرايط مندرج درشرايط خصوصي قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجري اقدام كند در صورت وجود اشكال يا ابهام يا اختلاف نظر در صورت هزينه ها پس از تاييد كيفي كارهاي اجرايي توسط مهندس يا مهندسان ناظر حداقل ٧٠ درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصلاحي مهندس ناظر براي طرفين كفايت نكند طبق ماده٢٦ اين شرايط عمومي عمل خواهد شد.
ماده ۲۰ : تعلیق
صاحبكار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سه ماه اجراي ساختمان را معلق كند در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطلاع دهد در مدت تعليق، مجري مكلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئوليت هاي ناشي از آن را مانند حفاظت وحراست از كارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پاي كار، تأسيسات و ساختمان هاي موقت را به نحو مطلوب انجام دهد پرداخت هزينه خسارات دوران تعليق و اجاره مربوط به ماشين آلاتي كه در دوران تعليق در كارگاه باقي مانده اند براساس مبلغ يا درصدي كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي شود بعهده صاحب كار است. تعليق مدت بيش از ٣ ماه و بيشتر از يكبار فقط با توافق مجري و صاحب كاردر قالب شرايط خصوصي قرارداد امكان پذير است.
فصل پنجم: تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان كار
ماده ۲۱ تحويل كار :
پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره برداري شد، مجري مراتب را حداقل يك هفته قبل به طور كتبي به ناظرهماهنگ كننده و صاحب كار اعلام مي دارد پس از تعيين روز تحويل ، با حضور ناظر هماهنگ كننده ، صاحب كار و مجري ، كار طي صورتجلسه تحويل صاحب كار مي شود در صورتي كه پروژه بيش از 3 درصد كل كار ، داراي ايراد يا نواقص باشد ، تحويل كار ، به بعد از رفع نقص مذكور موكول مي شود، در غير اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمان هاي معيني براي رفع نواقص جزيي كمتر از ٣درصد كل كار مندرج در قرارداد پيش بيني مي گردد و مجري مكلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذكور است از تاريخ تحويلكار تا زماني كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي شود نيز در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شود كه ناشي از تقصير يا قصور مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده وي مي باشد.
تبصره براساس توافق مجري وصاحب كار و تاييد ناظر هماهنگ كننده ، تحويل كار مي تواند به صورت بخش، بخش صورت گيرد.
ماده٢٢ برچيدن كارگاه
پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، كارگاه ساختمان با توجه به مسووليت مندرج در قرارداد بايد حداكثر ظرف دو هفته برچيده شود.
ماده ٢٣ تسويه حساب و پايان كار
حداكثر ظرف ۱۵ روز بعد از تنظيم صورتجلسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تاييد آن از سوي ناظر و ناظر هماهنگ كننده، طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمين پس از تحويل موقت مراتب مربوط به تحويل قطعي كار و تسويه حساب و پايان قرارداد را صورتجلسه نمايند.
فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختلاف
ماده ۲۴ موارد فسخ:
الف) در موارد زير صاحب كار می تواند قرارداد را با اخطار كتبي ١۵ روزه فسخ نمايد.
- مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار يا ضوابط اجراي يا برنامه مصوب زماني فيزيكي مالي پيشرفتكار مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود.
- مجري به هر يك از تعهدات خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد.
- مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصير يا قصوري متوجه صاحب كار يا ناظر باشد، در انجام وظيفه خود بيش از يكدهم مدت قرارداد تاخير غير موجه داشته باشد و يا بدون عذر موجه كارگاه را تعطيل كند.
- قرارداد را به غير واگذار نمايد.
- مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود.
- مصالح بكار به دليل مشكلات تخصصي نتواند ادامه كار دهد.
ب) درموارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي ١۵ روزه قبلي فسخ كند
- تاخير صاحب كار در تحويل دادن محل كار يا مجوزهاي قانوني لازم يا رفع موانع قانوني موجود بيش از ماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ابلاغ يا اخطار مراجع ذي صلاح قانوني
- تاخيرصاحب كار در تحويل مصالح ساختماني، تجهيزات، ماشين آلات، ابزار و ساير وسايلي كه تهيه و تامين آن به عهده صاحب كار است و يا انجام ساير تعهداتي كه به موجب قرارداد خصوصي بعهده صاحب كار مي باشد به مدت بيش از يك ماه در هر مورد
- تاخير صاحب كار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجري با توجه به نوع قرارداد و شرايط خاص آن بيش از ۴۵ روز
- درصورتي كه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير بياندازد موضوع اين تعليق كار از شروع تا پايان مدت مذكور با تاييد ناظر هماهنگ كننده به طور همزمان كتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي شود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بين مجري و صاحب كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگري به مجري اتخاذ تصميم مينمايد و نظر او براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.
- حذف يا افزايش بيش از ٢٠ درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صاحب كار در مورد نحوه ادامه قرارداد
- عدم حضور ناظر (به هر دليل) در كارگاه بيش از ۱۵ روز متوالي
- تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب كار بيش از ٣ ماه
- مشكلات شخصي مجري، به نحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد.
ماده ۲۵ : اقدامات پس از فسخ
درصورت اعلام كتبي فسخ قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ اعلام، جلسه اي با حضور طرفين قرارداد و ناظرهماهنگ كننده تشكيل مي گردد پس از صورت برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كار، تجهيزات، ابزار، ادوات، ماشين آلات و ساير وسايل موجود دركارگاه با تعيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هر يك از طرفين و توافق در مورد نحوه تسويه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ مي شود در صورت عدم حضور هر يك از طرفين قرارداد در جلسه مذكور، صورت برداري و تنظيم صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام مي گيرد صورتجلسه يادشده براي طرفين لازم الرعايه بوده و سند محسوب ميشود
فسخ قرارداد موجب رفع مسئوليتهاي مجري و ناظر در مورد آن قسمت از كار كه توسط آنها انجام و نظارت شده است نمي گردد.
ماده ۲۶ : خسارت عدم انجام تعهدات
الف) درصورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب كار به يكی از دلايل مندرج در رديف های ١ و ٢ و ٣ و ٤ بند الف ماده ٢٤ و رديف (٨) بند (ب) ماده (٢٤) ، مجري موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد
ب) درصورت فسخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي از دلايل مندرج در رديف هاي (١) الي (٧) بند (ب) ماده (٢٤) و يا فسخ قرارداد به دليل مفاد مندرج در رديف (٦) بند الف ماده (٢٤) ، صاحب كار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد.
ماده ٢٧ حل اختلاف
هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن، اعم از شرايط عمومي، شرايط خصوصي و ساير اسناد و مدارك منضم به آن اختلاف نظر پيش آيد و يا مواردي در قرارداد في مابين، ساكت يا داراي ابهام باشد و يا به هر دليل بين طرفين قرارداد اختلاف حاصل شود، موضوع به هيات حل اختلاف متشكل از يك نفر نماينده صاحب كار، يك نفر نماينده مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع مي گردد در صورت تقاضاي هر يك ازطرفين، مهندس ناظر و ناظر هماهنگ كننده بدون داشتن حق راي در هيات حضورمي يابد تصميمات هيات حل اختلاف با اكثريت٢ راي براي طرفين معتبر است.
فصل هفتم : حوادث قهري تسريع كار اقامتگاه و ابلاغها اعتبار شرايط عمومی قرارداد
ماده ٢٨ حوادث قهری
جنگ، انقلابها، اعتصاب هاي عمومي، شيوع بيماري هاي واگيردار، سيل، زلزله، آتش سوزي هاي دامنه دار و مهارنشدني، طوفان و حوادث مشابه كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد است و اجراي كار را غيرممكن يا موجب تاخير مي نمايد، حوادث قهري به شمار مي رود و هيچ يك ازطرفين مسئول خسارت های وارده ناشي از تاخير و تعطيل كار به طرف مقابل نمي باشد.
ماده ٢٩ اقامتگاه و ابلاغها
الف) اقامتگاه هر يك ازطرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام يا ابلاغ كتبي به نشاني مذكور با پست سفارشي درحكم ابلاغ رسمي است و طرفين موظفند در صورت تغيير نشاني بلافاصله آن را كتبا به طرف مقابل خود اعلام نمايند درغير اينصورت كليه ابلاغ هايي كه به نشاني اوليه ارسال شود در حكم ابلاغ رسمي خواهد بود
ب) چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند به منظور سهولت و سرعت در كار، تمام يا بعضي از اعلام ها و ابلاغ هايي كه در اين شرايط عمومي، براي آنها قيدكتبي شده، به صورت غير كتبي انجام گيرد، بايد اولا مراتب، در شرايط خصوصي درج شود و ثانيا بهرحال اعلام ها و ابلاغهای غیركتبي به هرشكل و در هر محل و در هر زمان كه صورت مي گيرد بايد حداكثر ظرف ۴۸ ساعت با قيد تاريخ اعلام يا ابلاغ قبلی، صورت جلسه شده و به امضای طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ كننده برسد.
ماده ٣٠ اعتبار شرايط عمومی
با توجه به اينكه اين شرايط عمومي براي قراردادهاي غيردولتي و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب كار، خريداران، بهره برداران، مجريان، سازندگان و ثروت هاي ملي تدوين شده است، لذا رعايت مفاد آن در كليه قراردادهاي منعقده بين صاحب كار و مجريان ساختمان الزامي است.
شرايط خصوصی قرارداد اجرای ساختمان
شـــرايط خصوصـــي ايـــن قـــرارداد مربـــوط بـــه ســـاختمان واقـــع در …………………………………………………….. بــه شــماره درخواســت پروانــه ……………………….. و كــد نوســازي ……………………………………. بــه مالكيــت ……………………………………… داراي كــد ملــي ……………………………………. ميباشــد (نشــاني محــل ســكونت صــاحب كــار: ……………………………………………………….. تلفــن همــراه صـاحب كـار: ………………………………….) كـه بـا رعايـت مفـاد مـاده ١٠ قـانون مـدني، مـوارد و شـرايط عمـومي قـرارداد (منـدرج در مبحـث دوم مقررات ملي ساختمان) كه تعيين تكليف را به آن محول كرده است، عبارتند از:
ماده ۱ مشخصات مصالح مصرفی ساختمان:
فهرست مصـالح مصـرفي مطـابق ليسـتهاي منـدرج در سـايتهاي اداره اسـتاندارد، سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان و سـاير مراجـع ذي صـلاح مورد تاييد مقررات ملي ساختمان مي باشد.
ماده ۲ برنامه زمانبندی تفصيلی كار:
مجري موظف است همزمان با انعقاد قرارداد، نسبت بـه ارائـه برنامـه زمـاني تفصـيلي اجـراي كـار اقـدام نمـوده و بـا تاييـد صـاحب كـار، منضـم بـه قرارداد از طريق كارتابل به سازمان ارسال نمايـد. لازم بـه ذكـر اسـت در اجـراي مـاده ١١ شـرايط عمـومي و بـه منظـور توافـق مـدت قـرارداد بـراي درج در ماده ……… قرارداد كاربرگ ……… ، از تبصره هاي ذيل اين ماده استفاده شده است.
- تبصـره ۱ : در صـورت لـزوم در زمـان صـدور پروانـه، چنانچـه مشخصـات پروانـه مرحلـه اول بـا مجـوز شـروع عمليـات سـاختماني تطـابق نداشـته باشد، برنامه زمانبندي ميبايست مورد بررسي و توافق طرفين قرار گيرد.
- تبصره ۲ : حداقل مدت زمان قرارداد نبايد از مقادير متعارف جدول ذيل كمتر باشد.
رديف توضيحات مدت ١ تا ٦ سقف و تا ١٠٠٠ مترمربع زيربنا ١٢ ماه ٢ به ازاي هرسقف مازاد بر ٦ سقف ٢ ماه اضافه ميشود +٢ ماه ٣ به ازاي هر ١٧٥مترمربع مازاد بر ١٠٠٠ مترمربع يك ماه اضافه ميشود +١ ماه
- تبصره:٣ حداقل زمان براي قراردادهاي گروه د١- ، ٣٦ ماه است . حداقل زمان براي قراردادهاي گروه د٢- و د،٣- ٤٨ ماه است.
- تبصره ٤ : درصورت توافق مجري و صاحبكار، مدت قرارداد براي ساختمان هاي گروه “د”، ميتواند بيشتر از ٤٨ ماه ملاك عمل قرار گيرد.
- تبصره ٥ : براي مديريت پيماني كه صرفاً خدمات “مديريت فني” را ارائه مينمايد، تاريخ كسر سهميه، تاريخ آغاز قرارداد ميباشد.
- تبصره ٦ :در صورتي كه زمان قرارداد كمتـر از مقـادير جـدول بـالا توافـق شـده باشـد و يـا اجـراي پـروژه بـدون قصـور مالـك بـه بـازه زمـاني بـيش از جـدول زمـان بنـدي ارائـه شـده از طـرف مجـري نيـاز داشـته باشـد، مـلاك تمديـد ( بنـد ٢-٣-٥ شـرايط خصوصـي ) يـا فسـخ يـا خاتمه مقادير زماني جدول فوق ميباشد.
ماده ۳ : تعيين مراحل مختلف كار به تفكيـك و در چـارچوب برنامـه زمانبنـدی بـه منظـور پرداختهـاي موضـوع قـرارداد بـا تعيين درصد يا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد:
ملاك تعيين هزينه‌هـای سـاخت سـاختمان در هرسـال، بـه ازای هـر متـر مربـع زيربنـا مطـابق آخـرين جـدول ابلاغـی شـوراي مركـزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ميباشد (جدول شماره ١٠ مبحث دوم).
مراحـل مختلـف كـار بـه تفكيـك و بـه منظـور پرداخـتهـاي حق الزحمـه مجـري مطـابق بـا درصـدهاي ذيـل مطـابق مـاده ١٢ شـرايط عمومي پيمان تعيين ميگردد .
مراحل پرداخت مطابق درصدهاي مربوط به هر بخش از خدمات اجرايي از قرار ذيل می‌باشند.
الف ) قرارداد مديريت پيمان ، دستمزد و يا قرارداد با مصالح
- پرداخت اوليه ٢٥ درصد
- تخريب، پي كني و فونداسيون ١٠ درصد
- اسكلت و سرويس پله ها ١٥ درصد
- سقف ها و ديوارهاي برشي ١٠ درصد
- سفتكاری تا نصب كم درب به همراه گچ خاك ٥ درصد
- سفتكاری تاسيسات مكانيكي و برقي ٥ درصد
- سفيدكاري ١٠ درصد
- تكميل تاسيسات مكانيكي و برقي ( نصبي جات ) ٧ درصد
- نماسازي ١٠ درصد
- مابقي مراحل تكميل كار ٣ درصد
تذكر ١ : ١٠ درصد حسن انجام خدمات از مبلغ ريالي هر رديف فوق، بجز پيش پرداخت كسر ميشود كه ٥٠ درصد آن در زمان تحويل موقت و ٥٠درصد آن پس از تحويل قطعي مسترد ميگردد.
تذكر٢ :درصد پيش پرداخت جزو ١٠٠ درصد كل حق الزحمه به حساب آمده است.
ب) درقراردادهاي مديريت پيمانی كه صرفاً بخش مديريت فني مورد درخواست كارفرماست:
با توجه به مفاد فوق الذكر،حق الزحمه مديريت پيماني كه صرفاً خدمات مديريت فني ارائه مينمايد، از قرار هر مترمربع زيربنا ………………………. ريال مجموعاً به حروف …………………………………………………………… ريال است كه طرفين، به شرح پيوست ٢ جهت مراحل، نحوه و شرايط پرداخت توافق نمودند.
تبصره ١ : مبلغ قرارداد، بابت مدت زمان مندرج در متن قرارداد است و در صورت نياز به تمديد مدت قرارداد، توافق مالي به شرح بند 2-3-5 ( مبلغ تمديد )صورت خواهد پذيرفت.
تبصره٢ : كل حق الزحمه قابل پرداخت به شركت مجري طبق مواعد و شرايط فوق و به شرح تصاوير مستندات پيوست، به حساب قانوني يا در وجه شركت (شماره حساب …………………………….. و شبای ………………………………………………. ) ميبايست از طرف صاحب كار پرداخت گردد .
ماده ۴ تعيين شرايط تغيير مقادير كار
در اجراي بند ١-١-٧ مبحث دوم مقررات ملي، در صورت مغايرت احتمالي بين مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يكديگر، با توجه به بند٥-١-٧ مبحث دوم، نقشهها ميبايست به تاييد طراحان برسد، كه اقدامات و هزينه تاييد آنها، همچنين تقبل مسئوليتهاي ناشي ازعدم اصلاح و تاييد طرح جديد توسط طراح قانوني پروژه، به عهده صاحبكار ميباشد.
در قراردادهايي كه صرفا “مديريت فني” باشد و از طرفي طبق تصميم صاحبكار، توقف عمليات ساختماني خارج از قصور مجري صورت پذيرد، يا در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد؛ ميزان حق الزحمه مجري برابر حداكثر مبلغ بدست آمده براساس درصد پيشرفت فيزيكي پروژه و يا زمان سپري شده از كل مدت قرارداد، به يكی از ٢ روش زير محاسبه ميگردد و ضمناً ماليات بر ارزش افزوده به كل قرارداد تعلق خواهد گرفت:
(مبلغ قرارداد× حق الزحمه نسبي قرارداد( براساس درصد پيشرفت فيزيكي )
(مبلغ قرارداد× حق الزحمه نسبي قرارداد( براساس زمان سپري شده )
تبصره : درصورتي كه پرداختي مالك به مجري بيشتر از حق الزحمه محاسبه شده مطابق روش هاي فوق باشد مجري موظف است مابه التفاوت آن را به مالك عودت دهد، همچنين با توافق صورت گرفته، در صورت سپري شدن %٥٠ از زمان قرارداد يا عبور پيشرفت فيزيكي از ،%٥٠ عودت وجه مشمول نخواهد شد.
ماده ۵ تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد
تاخير صاحب كار در اخذ پروانه ساختماني از تاريخ عقد قرارداد تا ٢ ماه، جزو تاخيرات مجاز قرارداد بوده و هرگاه تاخير بيش از ٢ ماه ايجاد شود، در صورت توافق به ادامه كار اين مدت به زمان قرارداد اضافه ميشود. ( عدم توافق = وفق -١ب ماده ٢٤ شرايط عمومي )، تعليق مدت بيش از سه ماه و بيشتر از يك بار با توافق طرفين امكان پذير خواهد بود.
ماده ۳-۵ پايان مدت قرارداد و عدم پايان عمليات ساختمانی :
١-٣-۵ خاتمه قرارداد :
در صورت عدم توافق طرفين نسبت به ادامه كار پس از گذشت زمان اضافي ٣ ماه دوره تعليق مجاز ( ماده ٢٠ شرايط عمومی) و يا تاخيرحداكثر مطابق بندهاي ١ و ٣ قسمت ب از ماده ٢٤ شرايط عمومي، قرارداد خاتمه مي يابد. لذا وفق بند ٥-٤-٩ مبحث دوم مقررات ملي، با دستور ناظر هماهنگ كننده، جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني به مرجع صدور پروانه اعلام ميشود و صاحبكار موظف معرفي مجري جديد به منظور ادامه كار است.
تبصره :درصورت عدم دسترسي يا عدم همكاري ناظر هماهنگ كننده، مراتب از طرف مجري به سازمان استان بمنظور اتخاذ تصميم اعلام خواهد شد.
٢-٣-۵ تمديد قرارداد :
پس از اتمام زمان اوليه قرارداد، متمم آن با مبلغ و زمان جديد به شرح زير، منعقد ميگردد:
مبلغ در دوره تمديد
- الف ) تعيين مبلغ امور دستمزدي باقيمانده ( كاربرگ ب ) براساس افزايش نرخ حداقل دستمزد اعلامي از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي بعلاوه حداكثر٣٠درصد ضريب بالاسري و افزايش كسورات قانوني قرارداد يا هرگونه توافق مازاد قابل انعقاد بين طرفين.
- ب ) پرداخت مابه التفاوت قيمت مصالح آيتمهاي باقيمانده ( كاربرگ الف ) براي اتمام پروژه برعهده صاحب كار است ( طبق قيمت روز مصالح ) يا هرگونه توافق مازاد قابل انعقاد بين طرفين.
- ج ) حق الزحمه مديرپيمان ( كاربرگ ج ، درصدي از مبلغ ساخت پروژه ) در طول مدت تمديد با همان درصد قبلي ثابت ميماند يا هرگونه توافق مازاد قابل انعقاد بينطرفين.
- د) حق الزحمه مجري كه در قرارداد مديريت پيمان، وظايف مدير فني را انجام ميدهد ( موضوع بند ب از ماده ٣ همين شرايط خصوصي ) ، براساس فرمول زير محاسبه ميشود. اين مبلغ براي كل مدت زمان تمديد مورد نياز پروژه ميباشد. لازم به ذكر است، مبلغ حاصل از فرمول زير براي اجراي آيتمهاي باقيمانده خواهد بود :
(متراژ پروانه اوليه × درصد باقي مانده ازپيشرفت فيزيكي پروژه × مبلغ اوليه به ازاي هرمتربع ) × ١.٤١ = مبلغ كل در زمان تمديد
تبصره ١ : فصل مشترك و پيشرفت فيزيكي پروژه به استناد گزارش هاي مصور و جدول زمان بندي توسط مجري تهيه و به سازمان استان ارسال ميگردد. ضمنا به آيتمهايي كه در مدت قرارداد انجام شده و به پايان رسيده است، تمديد تعلق نميگيرد.
تبصره ٢ : براي متراژ مازاد بر پروانه اوليه اي كه در دوره تمديد احداث شود، مجزا از فرمول بالا، مبلغ تمديد براساس حق الزحمه اعلامي مطابق آخرين جدول هزينه ساخت و ساز شوراي مركزي تعيين ميگردد. ضمناً لازم به تذكر است متراژ مازاد بر پروانه در محاسبه درصد پيشرفت فيزيكي فرمول بالا موثر نخواهد بود.
زمان تمديد :
الف) پس از تاييد پيشرفت فيزيكي پروژه و براساس تناسب پيشرفت فيزيكي نسبت به مدت اوليه پيمان، ميزان زمان باقيمانده محاسبه ميگردد.
ب ) تمديد قرارداد پس از انقضاي زمان تعليق پروژه ( اختيارات كارفرما معادل %١٥ زمان قرارداد ) مورد محاسبه قرار ميگيرد
(زمان اوليه قرارداد × درصد باقي مانده ازپيشرفت فيزيكي پروژه) = زمان تمديد
ماده ۶ : تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد ( تعديل آحاد بها ) :
در اجراي ماده ١٢ شرايط عمومي، در قراردادهاي “دستمزدي” يا “دستمزد و مصالح” يا “مديريت پيمان”، در صورت توافق طرفين، مبلغ تعديل برخي آيتمها، فيمابين مجري و صاحب كار، صورتجلسه شده و ملاك عمل ايشان براي پرداخت قرار خواهد گرفت . لازم به تاكيد است كه اجراي اين ماده مشمول قراردادهاي مديريت پيماني كه صرفا خدمات مديريت فني ارائه ميشود، نمي‌باشد .
ماده ۷ : تضمين مورد قبول صاحب كار:
تضمينمورد قبولصاحب كار براي تضمين پيش پرداخت، تنخواه گردان: ( مورد قبول كارفرما اعم از چك، سفته ، ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه محضري ) يا هرگونه توافق ديگر قابل انعقاد بين طرفين ميباشد.
ماده ۸ : نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصدهای آن:
اگر تضميني در اختيار كارفرما سپرده شده بود و در طول مدت پيمان بواسطه پيشرفت كار و استهلاك تضمين يا… از حيز انتفاع ساقط نشده بود، به روش زير آزادسازي تضمين خواهد شد :
پس از تحويل موقت، %٥٠ از كل تضامين نزد كارفرما مسترد ميشود (با ارايه صورتجلسه تحويل موقت) و پس از تحويل قطعي (با ارايه صورتجلسه تحويل قطعي) %١٠٠ تضمين آزاد خواهد شد. در صورتي كه پايان كار بهره برداري ساختمان زودتر از اتمام دوره تضمين صادرشود، تاريخ پايانكار بهره برداري ملاك تحويل قطعی پروژه خواهد بود.
ماده ۹ : تعيين زمان هاي لازم براي ارائه صورتوضعيت ها يا صورت هزينه ها و حسب مورد اسناد هزينه و مدارك مثبته به صاحبكار:
مجري بايد حداكثر تا پايان هر ماه يا هر زمان ديگري كه طرفين قرارداد توافق مي كنند صورت وضعيت كارهاي انجام شده را به مالك يا نماينده قانوني ارائه نمايد و مالك يا نماينده قانوني ايشان موظف است ظرف ١٥ روز نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
ماده ۱۰ : تعيين مدت تضمين بعد از تحويل موقت
: در اجراي كامل ماده٢١ فصل ٥ شرايط عمومي پيمان از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مدت زمان مورد نظر پس از تحويل كار، معادل ١٢ ماه مورد توافق قرار گرفت.
ماده ۱۱ : تعيين درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين :
طبق توافق به عمل آمده، تعيين ميزان جريمه عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين قرارداد، طبق نظر هيات حل اختلاف ( موضوع ماده ٢٧ شرايط عمومي پيمان ) محققخواهد شد. در غير اين صورت نظر مراجع قضايي حاكم است.
ماده ۱۲ : تعيين درصد جريمه تاخير غير مجاز :
وفق توافق طرفين انجام خواهد شد.
ماده ۱۳ : تعيين درصد خسارت هزينه هاي كارگاه در طول مدت توقف ناشي از عدم پرداخت مطالبات حقه مجری:
صاحب كار موظف به پرداخت حقوقات متصوره مجري طبق نظر هيات حل اختلاف ( ماده ٢٧ شرايط عمومي پيمان ) يا راي مراجع قضايي
ماده ١٤ : تعيين مبلغ يا درصد هزينه تعليق :
در صورت تعليق كارگاه در طول قرارداد هزينه نگهداري كارگاه و ادوات و ابزار آلات مجري بر عهده يا هر توافق ديگري مي باشد.
ماده ۱۵ : شرايط تعليق برای مدت بيش از سه ماهو همچنين بيشتر از يك بار:
در صورت نياز به اجراي اين بند، علاوه بر اعمال شرايط ماده ١٤ ( هزينه هاي تعليق بند فوق الاشاره )، صاحب كار موظف به پرداخت حقوقات متصوره مجري طبق نظر هيات حل اختلاف ( ماده ٢٧ شرايط عمومي پيمان ) يا راي مراجع قضايي يا هر توافق ديگري ميباشد.
ماده ۱۶ تعيين درصد جايزه تسريع :
چنانچه كار اجرايي در زماني كمتر از مدت مندرج در قرارداد با احتساب زمان تعليق به اتمام برسد، به ازاي هرماه …………………………………………………… پاداش به مجري تعلق ميگيرد ( طبق توافق طرفين )
ماده ۱۷ تعيين سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه:
در كليه قراردادها، هزينه هاي مترتب بر صدور بيمه نامه ها همگي بر عهده صاحب كار است. ( كليه بيمه نامه ها )
ماده ١٨ تعيين افراد هيات حل اختلاف (داوری) :
در صورت عدم حصول توافق از ماده ٢٧ شرايط عمومي پيمان، مطابق با باب هفتم آيين دادرسي مدني، موضوع به هيات داوري و به شرح زير ارجاع داده خواهد شد :
در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين قرارداد و به طور كلي هرگونه اختلافي كه از اين قرارداد في مابين طرفين حادث شود هرچند به آن در اين بند اشاره نشده باشد از جمله الزام طرفين به انجام تعهدات قراردادي، مطالبه وجه التزام هاي قراردادي، تفسير مفاد و بندهاي قرارداد كه در آن ابهام وجود دارد، فسخ، انفساخ و بطلان قرارداد، موضوع به هيأت داوري متشكل از يك نفر نماينده طرف اول، يك نفر نماينده طرف دوم و يك نفرداور مرضي الطرفين ارجاع ميگردد.
لازم به توضيح است كه شرط داوري مستقل از قرارداد اصلي بوده و فسخ، انفساخ و حتي بطلان اثري در اعتبار شرط داوري نداشته و همانطور كه در بالا اشاره شد، هيات داوري اختيار تصميم گيري در خصوص اين موارد را هم دارد. ضمناً به داور اين اختيار داده شد كه مكرراً بتواند در خصوص قسمتهاي مختلف قرارداد طبق خواسته هاي جديد طرفين اظهارنظر نمايد و صدور حكم در خصوص يك قسمت قرارداد صلاحيت صدور راي در ساير موارد را از داور سلب نمينمايد.
تبصره١ :هيات داوري در صورت لزوم، از نظرات كارشناسان و يا نمايندگان منتخب طرفين به تشخيص خود، استفاده خواهد نمود.
تبصره٢ : نظريه كميسيون رفع اختلاف و مشاوره سازمان يا يكي از انجمنهاي مرتبط با پروانه اشتغال مجريان به عنوان داور مرضي الطرفين قابل قبول خواهد بود.درصورت انتخاب انجمن مربوطه به عنوان داور مرضي الطرفين، ميبايست كليه ملاحظات قانوني و ثبتي طبق قانون روز انجمن، از جمله اعتبار مدت تصدي هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء رعايت گردد در غير اينصورت راي هيات داوري مزبور باطل است.
تبصره٣ :حق الزحمه داور با توافق طرفين تعيين خواهد شد كه پرداخت آن بالمناصفه با طرفين خواهد بود و در صورت عدم حصول توافق در خصوص ميزان حق الزحمه داور، ميزان آن به موجب آئين نامه حق الزحمه داوري تعيين ميگردد.
تبصره ٤ : داور مرضي الطرفين مكلف است پس از صدور راي، نهايتاً ظرف مدت يك هفته نسبت به ابلاغ راي داوري از طريق دفاتر قضايي ( سيستم الكترونيكي قضايي ) اقدام نمايد، مسئوليت ناشي از عدم اقدام به موقع برعهده داور مرضي الطرفين است.
ماده ١٩ تعيين مواردی كه ابلاغها میتواند به صورت غير كتبی صورت گيرد:
كليه ابلاغها بايد بطور مكتوب بين مجري و صاحبكار انجام گيرد. (درصورت توافق كتبي طرفين، استفاده از فضاي مجازي ميتواند قابل قبول باشد).
تبصره: درخصوص ابلاغ هاي كتبي شامل كليه مكاتبات، اعم از موارد فني، اجرايي و حقوقي ( از قبيل فسخ ، تمديد يا خاتمه قرارداد )، بايستي از طريق اظهارنامه قضايي يا پستسفارشي به آدرس مندرج در قرارداد كه به عنوان اقامتگاه قانوني در زمان انعقاد قرارداد معرفي شده، ارسال گردد.
ماده ۲۰ مواردی كه در قرارداد مديريت پيمان، هزينه آن بر عهده صاحبكار نيست:
درصورتي كه قبل از انعقاد قرارداد در اين خصوص، في مابين طرفين، صورتجلسهاي نشده باشد، كليه هزينهها از ابتدا تا انتها تماماً برعهده صاحب كار ميباشد .
ماده ۲۱ هزينه هايی كه در مديريت پيمان به آن درصدي تعلق نمي گيرد يا درصدي غير از درصد مندرج در قرارداد مورد نظر است:
درصورتي كه قبل از انعقاد قرارداد در اين خصوص، فيمابين طرفين، صورتجلسه اي نشده باشد، به كليه هزينه ها از ابتدا تا انتها درصد تعلق ميگيرد .
تبصره : در زمان تعويض مجري، به كارهاي اجرا شده قبلي با ملاحظه صورتجلسه فصل مشترك فيمابين مجري قديم و جديد و مالك، درصدي تعلق نمیگیرد.
ماده ۲۲ ساير موارد خاصي كه با توجه به قرارداد و اجراي ساختمان و شرايط عمومي ، مورد نظر و خواسته طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامی است :
- درصورتي كه پرداختحقوق نيروي انساني كارگاه برعهده صاحبكار باشد، مشاراليه متعهد به پرداخت حقوقات قانوني نيروي انساني مزبور ميباشد.
- تغييرات و اصــلاحات موردنظر صاحبكار در نقشه هاي منضم به پروانه، پس از تأييد طراح ذيربط، با اعلام به ناظر مربوطه، قابل اجرا توسط مجري می باشد.
- در صورت ملاحظه مغايرت بين نقشه هاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فني در آنها، مجري بلافاصله موضوع را به مهندس طراح وناظر وصاحب كار اعلام و از صاحب كار پيگيري اصلاح امور و اخذ نقشه مورد تاييد طراح را درخواست نمايد. اگر بواسطه اين مطلب خللي در پيشرفت فيزيكي كار رخ دهد، جزو قصور مجري تلقي نميگردد و مسئوليت آن به عهده صاحب كار است.
- مجري، مديريت بر استفاده از نيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را انجامدهد و تا زماني كه مقررات دولتي اجازه نميدهد، مالك را از به كارگيري كارگرانخارجي منع نموده و در صورت ضرورت بكارگيري آنان مجوز وزارت كار و امور اجتماعي را از مالك مطالبه نمايد.
- مالك و مجري ملزم به رعايت مقررات بيمه و تأمين اجتماعي و قانون كار و بخشنامههاي منبعث از آن هستند.
- در صورت سپردن تضمين از طرف مجري ( موضوع ماده ١٧ شرايط عمومي )، ضبط تضمين مزبور فقط با حكم صريح هيات حل اختلاف ( ماده ٢٧ ) و در غير اينصورت حكم مرجع قضايي به نفع صاحب كار مقدور است، چنانچه صاحب كار بدون تحقق يكي از اين دو موضوع، اقدام به وصول تضمين مربوطه نمايد، مصداق خيانت در امانت است.
- رعايت تمامي اصول ايمني و موارد حفاظتي بر اساس دستورالعملهاي صادره از طرف ناظر در كارگاه لازمالاجرا بوده و هزينه تامين مصالح و لوازم مورد نياز جهت اين امر توسط صاحب كار پرداخت ميگردد.
- مجري موظف است انجام كليه آزمايشات فني از قبيل آزمايش جوش، بتن و غيره را مطابق با ضوابط جاري آييننامهها و مقررات ملي ساختمان و يا حسب درخواست ناظر به هزينه صاحب كار، انجام دهد.
- مجری موظف است ضمن پيگيري، اقدامات لازم در خصوص تهيه نقشه هاي چون ساخت و دفترچه اطلاعات فني و ملكي ساختمان را بعمل آورده وطبق توافق طرفين، كليه هزينه هاي متعلقه به عهده ……………. ميباشد.
- در صورت معرفي پرسنل كارگاه از قبيل كارگر و پيمانكار جزء از طرف صاحبكار، بايد ايشان داراي كارت مهارت فني معتبر صادره از سازمان فنيحرفه اي باشند. كارت مهارت فني صادره از سازمان هاي فني حرفه اي ساير استان ها مورد قبول مي باشد.
- تقبل مسووليتهاي مرتبط با نگهبان پروژه، با كسي است كه حقوق آن را پرداخت مي نمايد.
- اقدام براي اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره و همچنين انجام كليه پيگيريهاي اداري به عهده صاحب كار خواهد بود، مگر اينكه توافق مجزايي در اين خصوص بين طرفين صورت بگيرد.
- ماليات بر ارزش افزوده اين قرارداد به عهده صاحبكار ميباشد كه خارج از مبلغ قرارداد بوده و به صورت جداگانه پرداخت ميشود. صرفاً مشمولين پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، ميتوانند مطالبه اين وجه را انجام دهند.
- مسئوليت ناشي از هرگونه عمليات اجرايي در شب يا روزهاي تعطيل رسمي در تقويم، در قراردادهاي مديريت پيماني كه صرفاً خدمات “مديريت فني” ارائه ميگردد، برعهده صاحب كار است.
- ورود افراد ثالث و متفرقه بعد از اتمام ساعت كاري كارگاه بدون اخذ مجوز كتبي از مجري ممنوع بوده و مسئوليت ناشي از عدم رعايت اين موضوع مستقيماً بر عهده آمر است
تبصره :در قراردادهايي كه خدمات “مديريت فني” ارائه ميشود، مسئوليت عدم رعايت بند١٥-٢٢ برعهده صاحب كار است.
- پس از تكميل عمليات موضوع قرارداد و آماده شدن كار براي تحويل و بهره برداري، مجري مراتب را حداقل يك هفته قبل به طور كتبي و به همراه نقشه هاي چون ساخت به ناظرين، صاحبكار و سازمان نظام مهندسي استان اعلام ميدارد
- پس از تعيين روز تحويل پروژه، با اعلام كتبي موعد مزبور به ناظر هماهنگ كننده، پروژه طي صورتجلسه، تحويل صاحبكار ميشود. . عدم حضور ناظرهماهنگ كننده موجب توقف فرآيند تحويل نخواهد شد. در صورتي كه پروژه بيش از ٣ درصد كل كار، داراي ايراد يا نواقص باشد، تحويل كار، به بعد از رفع نقص مذكور موكول ميشود. در غير اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل پروژه، زمان هاي معيني براي رفع نقص جزيي كمتر از ٣ درصد كل كار مندرج در قرارداد پيش بيني ميگردد و مجري مكلف و متعهد به مديريت بر رفع آنها در مدت مذكور است.
تبصره : از تاريخ تحويل كار تا مدت ……………………. روز، در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شود كه ناشي از قصور مديريت مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده وي ميباشد. در صورت عدم اصلاح در مدت مقرر در صورتجلسه تحويل، صاحبكار ميتواند راسا اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به اضافه ……… درصد بالاسري از مجري يا تضامين وي كسر نمايد .
توافقنامه مالي مرتبط با بند ب ماده ٣ شرايط خصوصي پيمان (پيوست ٢)
ايــن توافقنامــه فيمــابين صــاحبكار/ نماينــده قــانوني ……………………………….. داراي كــد ملــي ……………………. بــه عنــوان طــرف اول ( درصورت امضاي فرم توسط نماينده قانوني صاحبكار، وكالت رسمي و معتبر بايستي ضميمه شود )
و ســـازنده ذيصـــلاح : شـــركت حقـــوقي ……………………………………………………………….. بـــا شناســـه ملـــي………………………………………….. ( نـــام و نـــام خـــانوادگي مـــديرعامل : ……………………………….. كـــد ملـــي : ………………………….. ) / ســـازنده ذيصـــلاح حقيقـــي ……………………. كــد ملــي ………………………………. بــه عنــوان طــرف دوم درتــاريخ ………………………………………….. منعقــد گرديــد و با علم و اطلاع از مفاد قرارداد به موجب اين مرقومه شرعا و قانونا متعهد و ملتزم گرديدند:
مبلــغ كــل قــرارداد ………………………………………….. (عــدد) ريــال بــه حــروف ………………………………………………………..ريــال بــه شــرح جـدول ذيـل از طـرف اول بـه طـرف دوم پرداخـت شـود. چنانچـه طـرف دوم بـه هـر دليلـي حـداكثر ظـرف يـك هفتـه قـادر بـه كســر ظرفيــت در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان نگــردد، نســبت بــه اســترداد وجــوه دريــافتي و اســناد مــالي عندالمطالبه بـه ذينفـع ( طـرف اول ) اقـدام نمايـد، در غيـر اينصـورت بـه ازاي هـر روز تـاخير معـادل …………………………. ريـال، بـه عنوان خسارت تاخير تاديه به طرف اول پرداخت نمايد
همچنين مالـك /نماينـده قـانوني مالـك نيـز متعهـد و ملـزم اسـت در تـاريخ مقـرر نسـبت بـه پرداختهـا بـه شـرح جـدول ذيـل اقـدام كنـد و در غيـر اينصـورت بـه ازاي هـر روز تـاخير در پرداخـت معـادل …………………………. ريـال، بـه عنـوان خسـارت تـاخير تاديه به طرف دوم پرداخت نمايد .
لازم به ذكر است مسئوليت انجام تعهدات مالي في مابين الزاماً به عهده طرفين قرارداد ميباشد.
رسيد دريافت وجه نقدي رســيد بــانكي بــه شــماره ……………………. مــورخ ………………………. بــه مبلــغ …………………………………. ريــال بــه حســاب قــانوني مجري ذيصلاح به شماره …………………….. مواعد پرداخت ( مشخصات چك ) رديف بانك شعبه سريال چك تاريخ چك مبلغ چك(ريال)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.